وزير نفت: تا 2 ماه آينده، بنزين آزاد نمي فروشيم

تا دو ماه آينده برنامه‌اي براي فروش آزاد بنزين وجود ندارد.

به گزارش فارس، سيد كاظم وزيري هامانه صبح امروز در حاشيه همايش زنان شاغل در صنعت نفت در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران درباره چگونگي فروش بنزين آزاد اظهار داشت: ما بايد آمار و اطلاعات بدست بياوريم تا بخشي از جامعه كه نياز به بنزين آزاد دارند، برآورد شود و بر اساس آن تصميم گيري شود.

وي تصريح كرد: برآورد ما اين است براي 80 تا 85 درصد مردم سهميه تعيين شده كفايت مي‌كند و بايد درصد واقعي مشخص شود كه نياز به گذشت دو ماه از سهميه‌بندي دارد تا اطلاعات تجزيه و تحليل شده و تصميم مناسبي اتخاذ شود.

وزير نفت گفت: براي واردات بنزين آزاد بودجه نداريم و بايد از تنخواه و بودجه شركت‌ ملي نفت استفاده كنيم يا براي واردات توسط بخش خصوصي زمينه‌ساز كنيم و اين نياز به برنامه‌ريزي دقيق دارد.

هامانه در پاسخ به اين سوال كه بخش خصوصي براي واردات بنزين با نرخ 550 تومان اعلام آمادگي كرده، گفت: اگر پيشنهادي ارايه شود حتما مورد بررسي قرار مي‌دهيم و با برآوردي كه انجام مي‌دهيم در صورت نياز به واردات، در دولت تصميم‌گيري خواهد شد.

وزير نفت همچنين تاكيد كرد: در حال حاضر بحثي درباره افزايش ميزان سهميه مصرف بنزين مطرح نيست.

وي احتمال تقلب كارت سوخت را رد كرد و گفت: سيستم كارت سوخت از امنيت كامل برخوردار است.

وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه چرا در دولت‌هاي پيشين اراده ساخت پالايشگاه وجود نداشت؟ گفت: من در حوزه مسئوليت خود اظهار نظر مي‌كنم و از همان روز كه اين مسئوليت را پذيرفتم، به توسعه و ساخت پالايشگاه‌ها پرداختم و قراردادهايي در اين زمينه امضا شده كه در حال اجرا مي‌باشد و اميدواريم به موقع در مدار توليد قرار گيرند تا بتوانيم صادركننده بنزين هم باشيم.

وزير نفت در ادامه در جواب به سوال ديگري كه خبرنگاري پرسيد، بنابر اظهارات رئيس جمهور 85 درصد مردم زير سه ليتر بنزين مصرف مي‌كنند آيا اين طرح براي 15 درصد مردم اجرا شده است؟ اظهار داشت: اين طرح داراي ويژگي‌هاي جامع است و سهميه‌‌ها و موضوع قاچاق را نيز بايد در آن در نظر گرفت. هم اكنون ممكن است براي 85 درصد مردم هم مانند گذشته تامين نياز نشود.

وي در ادامه گفت: براي هر كار كوچكي نبايد از اتومبيل استفاده كرد تا قبل از سهميه‌بندي مردم براي خريد روزانه نان و سبزي و ... حتي در فاصله‌هاي بسيار نزديك از اتومبيل‌ استفاده مي‌كردند و اگر محدوديت باشد همه سعي در مصرف بهينه خواهند داشت و بر اين اساس مصرف كلان كشور كاهش مي‌يابد.

وزيري هامانه اضافه كرد: مصرف بنزين در روز گذشته در كل كشور 53 تا 54 ميليون ليتر بود در حالي كه قبلا گاهي به بيش از 80 ميليون ليتر و حتي در يك روز به 90 ميليون ليتر هم رسيده است.

وزير نفت ادامه داد: ما در برنامه‌ريزي به گونه‌اي تصميم‌گيري كرديم تا براي مردم به صورت عام مشكل ايجاد نشود و به زحمت نيفتند و با اطلاعات و آماري كه ظرف دو ماه آينده به ما خواهد رسيد در جهت گيري و تصميم‌گيري نهايي براي بنزين كمك خواهد كرد.

وزير نفت درباره مشكلات سيستم «ديتا» در كارت سوخت گفت: هم اكنون از 2260 جايگاه عرضه بنزين اطلاعات 1900 جايگاه به طور مداوم به سيستم مركزي كارت سوخت انتقال مي‌يابد و در بسياري از نقاط تلمبه‌ها و شبكه‌هاي تلفن قديمي است و قادر به انتقال اطلاعات نيست كه در حال جايگزيني سيستم‌هاي نوين است كه طي 10 روز آينده مشكلات آنها حل خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه با اجراي سهميه‌بندي بنزين از مصرف گازوئيل غفلت شده است، گفت: آنچه كه به ما تكليف شده بود مديريت مصرف بنزين بود كه پس از فارغ شدن از اين موضوع و در صورت دستور العمل درباره گازوييل نيز اقدام خواهيم كرد.

در ادامه اين گفت و گو خبرنگار ديگري پرسيد آيا دولت براي برنامه براي بنزين در جهت افزايش ظرفيت توليد توسعه پالايشگاه‌ها از محل فروش مازاد مصرف بنزين اقدام كرده است؟ وزير نفت پاسخ داد: براي واردات بنزين پول در اختيار نداريم در سال جاري 5/2 ميليارددلار به اين منظور اختصاص يافت كه صرف بنزين سهميه‌اي خواهد شد و مابقي آن حدود 5/5 ميليارد دلار است كه اگر بنزين سهميه‌بندي نمي‌شد به مصرف مي‌رسيد ولي در حال حاضر در صندوق ذخيره ارزي باقي مانده كه مجلس و دولت براي آن تصميم‌گيري خواهند كرد.

وي اضافه كرد: پالايشگاه‌هاي كشور به جز دو مورد بقيه به دليل عمر آنها زيان ده هستند و سرمايه‌گذاري دولت در اين بخش به منظور كمك به سوددهي رسيدن پالايشگاه‌هاست.

وزير نفت ساخت دو پالايشگاه در بندرعباس و توسعه پالايشگاه اصفهان، اراك، شيراز را از برنامه‌هاي در حال اجراي وزارت نفت عنوان كرد.

وزيري هامانه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره آثار تحريم بر فايناس برخي پروژه‌هاي نفتي اظهارداشت: مشكلاتي كه براي برخي بانك‌ها ايجاد كرده‌اند بعضي از فاينانس‌ها با مشكل مواجه شد ولي اعتبارات داخلي و صندوق ذخيره ارزي براي ادامه كار وجود دارد دو دولت در اين زمينه در جامعه تصميم‌گيري است تا جبران شود.

وي درباره قرارداد با چين در خصوص توسعه ميدان نفتي يادآوران و پارس شمالي گفت: تيم‌ مذاكره ما به تازگي از چين بازگشته‌ و مذاكرات در اين زمينه از پيشرفت خوبي برخوردار بوده و اميدواريم به زودي نهايي شود.

درباره نتايج مذاكرات خط لوله صلح گفت: تيم مذاكره به هند سفر كرده بود و مذاكرات سه جانبه انجام و بخشي از مشكلات قراردادي فيمابين حل شده و در مواردي هنوز اختلاف وجود دارد كه مذاكرات بايد ادامه پيدا كند.

وي افزود: هند و پاكستان بر موضوع ترانزيت و خط انتقال با هم توافق نكردند و بر اين اساس مذاكره بايد ادامه يابد تا به نتيجه برسد.

هامانه روند مذاكرات را مثبت ارزيابي كرد و گفت: نگراني از به بن بست رسيدن مذاكرات خط لوله صلح وجود ندارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه در زمينه قيمت و دوره بازبيني قيمت قرارداد اختلاف وجود دارد، گفت: درباره قيمت قبلا توافق شده ولي دوره تجديدنظر در قيمت تمام قراردادهاي گازي وجود دارد كه پيشنهاد ما در اين مذاكرات سه ساله است و بايد به تفاهم برسيم.

وي ابراز اميدواري كرد طي مدت زمان‌بندي شده قرارداد خط لوله صلح نهايي شود.

وزير نفت درباره تقاضاي بخش خصوصي هند در زمينه خريد LNG از ايران گفت: اين يكي از مواردي است كه در قرارداد فعلي هند از نظر قيمت در LNG، با مشكل مواجه شده و بخش خصوصي هند پيشنهاد كرده كه قرارداد به آنها منتقل شود، ما نيز پيشنهاد را پذيرفتيم و موضوع در حال مذاكره است و اگر دولت‌هاي ايران و هند نيز به توافق برسند قرارداد منتقل خواهد شد.

وي همچنين كاهش توليد نفت خام كمتر از سهميه اوپك را رد كرد.

وزير نفت در پاسخ به سوالي درباره واگذاري شركت هاي نفتي به بخش خصوصي گفت: ما ليست 21 شركت تقديم وزارت اقتصاد و هر وزارتخانه نفت و اقتصاد درباره نحوه واگذاري آنها به بخش خصوصي چگونگي ورود به بورس و قيمت‌گذاري در حال بررسي هستند.

وي با رد تهديد خط انتقال گاز ايران به اروپا يا امضاي قرارداد با گازپروم گفت: خط «نوبوكو» براي انتقال گاز به اروپاست و اطريش و سوئيس با ايران قرارداد امضا كرده‌اند و اروپا به شدت دنبال گاز ايزان است و آمريكايي‌ها نمي توانند از آن جلوگيري كنند.